كـتب- علي شبل:

كشف الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم جمعيات التوفير، التي تعد ممارسة اجتماعية قديمة في مصر، مؤكدا أن لها جذورا تاريخية في كتب الفقه، لافتا إلى أن فقهاء الشافعية في القرون السابقة كانوا يشجعون على ما يسمى بـ جمعية النساء التي كانت تقام أسبوعيًا أو شهريًا لتلبية احتياجات أفراد المجتمع.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات ببرنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، اليوم الثلاثاء: هذه الممارسات القديمة، التي تتضمن جمع الأموال لدعم الأفراد في أوقات الحاجة، مثل حالات الزواج أو تسديد الديون، تتماشى مع مبادئ التعاون على البر والتقوى كما ورد في القرآن الكريم: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.

وأكد أن هذه الجمعيات تعتبر صورة من صور التعاون الاجتماعي الذي يسعى إلى تفريج كرب الناس وتلبية احتياجاتهم، موضحا أن الفقهاء الشافعية كانوا يرون في هذه الجمعيات عملًا مشروعًا ويشجعون على تنظيمها بنية الإحسان وتفريج الكروب.

وتطرق أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى القوانين الحالية المتعلقة بجمعيات التوفير، مشيرًا إلى أن الرسوم الإدارية التي تفرضها التطبيقات الإلكترونية أو الجمعيات تعتبر مشروعة شرعًا إذا كانت مبررة بتغطية التكاليف التشغيلية فقط، وهذه الرسوم لا تُعد ربا طالما أنها تُستخدم لتغطية المصاريف الإدارية وليس لتحقيق نفع إضافي.

وأضاف أنه من المهم التفريق بين القرض الذي يجر نفعًا، وهو محرم شرعًا، والقرض الحسن الذي يُعطى بنية دعم الآخرين دون تحقيق نفع شخصي، والذي يُعتبر مشروعًا ويثاب عليه.

اقرأ أيضًا:

هل يجب قضاء الصلوات الفائتة وكيف نقضيها؟.. وأمين الفتوى يقدم نصيحة عملية

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم صلة الرحم لأهل الزوج

تعرف على نصائح الإفتاء للتخلص من الوساوس في العبادات