مسؤول بالشؤون الإسلامية: البيئة التشريعية للمؤسسات الدينية تحت التداول
قال د. عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البيئة التشريعية للمؤسسات الدينية بحاجة ماسة للإصلاح وضبط التوافق بين جميعها. وأشار خلال حواره في برنامج “خط أحمر” على قناة الحدث اليوم، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل للمؤسسات الدينية وإلغاء قانون الأزهر أو سن قانون ينظم عمل وزارة الأوقاف. تحدث عن تطور التعليم الأزهري بدءًا من ثلاث كليات وصولًا لقانون تنظيم الأزهر عام 1961، ما أحدث طفرة بإنشاء كليات جديدة. استذكر استيلاء الجماعات الإرهابية على المنابر في التسعينات وتدخل الدولة بتعيين آلاف الأئمة للقضاء على هذه الظاهرة.
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن البيئة التشريعية للمؤسسات الدينية بحاجة للإصلاح بشكل عاجل، دون المساس بأحد حتى تكون الروافد واحدة بين جميع المؤسسات.
وطالب هندي، خلال حواره لبرنامج “خط أحمر”، على قناة الحدث اليوم، بضرورة إصدار تشريع واحد يضم جميع المؤسسات الدينية وإلغاء قانون الأزهر، أو سن قانون ينظم عمل وزارة الأوقاف على غرار قانون تنظيم الأزهر.
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن فكرة تطوير المؤسسات الدينية لم تكن وليدة اللحظة وكبار علماء الأزهر في العصور السابقة تحدثوا عن ذلك.
وأكمل عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التعليم الأزهري بدأ بثلاث كليات وهم أصول الدين والشريعة واللغة العربية خلال فترة الإمام الراحل مصطفى المراغي، ثم جاء قانون تنظيم الأزهر القانون 103 لسنة 1961، وكان قفزة كبيرة وتم إنشاء الكليات المستحدثة وأبرزها الطب والهندسة وغيرهما.
واستطرد: الجماعات الإرهابية استولت على المنابر في بداية التسعينات، وكان عدد الأئمة في عام 1991 لا يتعدى 300 إمام، وتدخلت الدولة حينها وقامت بتعيين 25 ألف إمام دفعة واحدة وفي عام 93 تم تعيين 18 ألف إمام.
إرسال التعليق