كتبت- منال المصري:

وقعت مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي على ملحق مذكرة تفاهم بشأن إجراءات التعامل بالنسبة للاستثمار في أذون الخزانة وفي حالات عدم التزام الشخص غير المقيم بتقديم المستندات الخاصة بتطبيق النسبة الواردة باتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي.

وبحسب بيان المصلحة اليوم، قام بتوقيع المذكرة رشا عبد العال رئيس المصلحة، وياسر حسنين عبد الحليم زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، بحضور رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وعفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، وفاطمة فرج مراجع بإدارة البحوث بالإدارة العامة للإتفاقيات الدولية، وعبد الرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب بالشركة .

وقالت عبد العال إن المصلحة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إرساء مزيد من الثقة في تعامل المستثمر مع المصلحة، حيث سبق الاتفاق بين مصلحة الضرائب المصرية والشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي على إصدار مذكرة تفاهم بشأن استصدار الرأي الفني وإجراءات رد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة المدفوعة لغير المقيمين وفقاً لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

وأضافت أن هذه المذكرة كان لها أثر كبير في ارساء قواعد الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والمستثمر الأجنبي غير المقيم وبالتالي زيادة الاستثمار وخاصة بعد تسهيل إجراءات وسرعة رد فروق الضريبة ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية.

وأشارت عبد العال إلى أن توقيع هذا الملحق بمذكرة التفاهم جاء بناء على ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين من ضرورة تقديم تيسيرات ومنح مهلة لتقديم المستندات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تشجيعاً للمستثمرين من غير المقيمين للاستثمار فى سوق الأوراق المالية الحكومية- أذون وسندات الخزانة – والاستثمار فيها مما يؤدي إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه وفقًا لمحلق مذكرة التفاهم بالنسبة لخصم الضريبة والسير في إجراءات رد الضريبة في حالة أحقية غير المقيم بتطبيق الأسعار الواردة بالاتفاقية بالنسبة إلى أذون الخزانة، فإن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي تقوم بخصم الضريبة من المنبع بالكامل بنسبة (20%).

كما تلتزم الشركة المصرية للإيداع و القيد المركزي بعد استلامها الرأي الفني مرفقا به المستندات من الادارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية برد فروق الضريبة على عوائد اذون الخزانة وفقا لنص المادة (53) من قانون الاجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 و التعليمات التنفيذية المصرية الصادرة برقم (109) لسنة 2022.

وأضافت أنه في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة الخاصة برد فروق الضريبة لغير المقيم أو من ينوب عنه قانوناً عن المدة المقررة بالقانون رقم (206) لسنة 2020 الخاص بالإجراءات الضريبية الموحد وذلك من تاريخ استيفاء إدارة البحوث بالإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية المستندات المطلوبة لإصدار الرأي الفني.