برلماني يكشف عن جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، على الجهود المبذولة من الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ثلاث سنوات. وأوضح أن الاستراتيجية حققت آمال وطموحات فئات واسعة من الشعب المصري رغم التحديات، وأبرزها الحوار الوطني الذي تناول ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة. كما أشار إلى توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن المحتجزين والبحث عن بدائل للحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، في إطار توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة.
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن هناك اهتمامًا وجهودًا مستمرة من الدولة؛ من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل 3 سنوات.
وأشار النائب إلى الحرص على تطبيق كل بنودها، مؤكدًا أن الاستراتيجية الوطنية نجحت في تحقيق آمال وطموحات قطاع عريض من الشعب المصري على كل المستويات، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة.
واستشهد زين الدين بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية؛ وأبرزها الحوار الوطني الذي تناول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تبعه من توجيه الرئيس للحكومة بتنفيذ كل المخرجات لما فيه الصالح العام للشعب المصري.
وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الزخم بشأن ملف الحبس الاحتياطي؛ وبينها قرارات النيابة العامة مؤخرًا بناء على توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا، فضلًا عن توصيات الحوار الوطني بشأن تخفيض المدد والبحث عن بدائل، وهو ما تم ترجمته فعليًّا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان ومنتظر مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الخامس.
ولفت النائب محمد زين الدين أيضًا إلى مشروع حياة كريمة الذي غيَّر شكل الريف المصري، بمجموعة من الخدمات غير المسبوقة، والذي تأتي ترجمةً لاستراتيجية حقوق الإنسان، في توفير حياة تعبر عن كل المصريين، وفي ضوء توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة.
إرسال التعليق