محلل اقتصادي: مصر الأقل تضررًا من اضطرابات الأنظمة الإلكترونية العالمية

قال الخبير الاقتصادي أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي العربي الأفريقي، إن مصر تُعتبر من أقل الدول تأثرًا بالاضطرابات الإلكترونية العالمية. خلال مداخلة ببرنامج “أرقام وأسواق” على قناة أزهري، حذّر فودة من تصاعد الصراعات العالمية بشأن الرقائق الإلكترونية بسبب القرارات الأمريكية، مشيراً لتأثيراتها الواسعة على الاقتصادات العالمية. وفي تعليقه على قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، أوضح فودة أن ذلك كان متوقعًا في ظل انخفاض التضخم. توقع خفض الفائدة مستقبلًا مع تراجع التضخم. كما نوه إلى أن تحدي ثبات التضخم يتطلب إجراءات اقتصادية لتعزيز الإنتاج والاستثمار.

كتب- حسن مرسي:

قال الخبير الاقتصادي أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بمجلس الاقتصادي العربي الأفريقي، إن مصر تُعد واحدة من أقل الدول تأثرًا بالاضطرابات والخلل الإلكتروني الذي أصاب عددًا من القطاعات الحيوية في عدة دول حول العالم مؤخرًا، ومنها تعطل شبكات الاتصالات الأرضية وتوقف حركة الطيران وشلل الأنظمة المصرفية وخلل قنوات التلفزيون.

خلال مداخلة ببرنامج “أرقام وأسواق” على قناة أزهري حذر فودة من تصاعد الصراعات والتنافس العالمي فيما يخص الرقائق الإلكترونية، وخاصة في ظل القرارات الأمريكية الهادفة للحد من استخدامها خارج الولايات المتحدة.

وأكد الخبير الاقتصادي أيمن فودة، أن هذا الصراع سيكون له تأثيرات واسعة النطاق على الاقتصادات العالمية وسيؤثر بشكل كبير على الصناعات التكنولوجية والتجارة الدولية.

وفي تعليق له على قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، أفاد أيمن فودة، بأنه كان متوقعًا في ظل انخفاض معدلات التضخم، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التثبيت عند نفس المستوى من الفوائد يعكس استمرار التحديات والتعافي الاقتصادي الهش.

كما توقع فودة أن تتجه مصر في المستقبل القريب إلى تخفيض أسعار الفائدة مع استمرار انحسار معدلات التضخم والاقتراب من النسب المستهدفة.

وناقش الخبير الاقتصادي أيضًا معدلات التضخم الحالية وتوقعات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن ثبات معدل التضخم عند مستوياته المرتفعة يعد تحديًا كبيرًا أمام صانع القرار الاقتصادي ويتطلب تبني إجراءات اقتصادية هامة لدفع عجلة الإنتاج وخفض التكاليف وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد أن تثبيت سعر الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا ولكنه لا يعني اكتمال مرحلة التعافي الاقتصادي بعد، فالأمر يحتاج إلى مزيد من الخطوات والإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز قدرة الشركات على تحمل أعباء التمويل وسداد فوائد القروض.

Source link

إرسال التعليق

ربما فاتتك