كـتب- علي شبل:

تحت عنوان دقيقة فقهية، نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول: هل يجوز إخراج زكاة المال بعد وجوبها على أقساط؟

في بيان فتواه، أوضح عاشور الرأي الشرعي في حكم إخراج زكاة المال بعد وجوبها على أقساط، قائلًا:

أولًا : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل هو وجوب إخراج الزكاة على الفور، أي في يوم تمام العام، استدلالًا بقوله تعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ} [الأنعام: 141]، وذهب بعض الحنفيَّة إلى أن إخراج الزكاة يكون على التراخي وبشرط لا يُؤَخَّر إلى السنة المقبلة، ففي أي وقت من هذه السنة يكون مؤديًا للواجب.

ثانيًا : رخَّصَّ الجمهور من فقهاء المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة في مشروعية تأخير الزكاة بعد وقت وجوبها إذا كان هناك عذر، كانتظار قدوم فقيرٍ صالحٍ أو جارٍ له، أو كان مال المزكي ليس تحت يده، أو كان مسافرًا، أو اضطرته الظروف لاحتياج المال الذي معه .

وفي خلاصة فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح عاشور أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إخراج الزكاة على الفور، ويستثنى من ذلك ما كان لعذر، ولذلك فيجوز إخراجها على دفعات شهرية حينئذٍ خاصة إذا لم يكن تحت يد المزكي مالٌ يكفي نفقته الواجبة وأداء زكاته في وقت واحد ، أو كان ذلك فيه مصلحة للفقير كأن يرى المزكي سوء تدبير الفقير لحوائجه ، كل ذلك بشرط أن لا يزيد التقسيط عن عام قمري بعد وجوبها.. والله أعلم.

اقرأ أيضًا:

وقعت مع خطيبي في محرمات لم تصل للزنى فما كفارة ذلك؟.. نصيحتان من علي جمعة

خلعت زوجي وأقابله في البيت بدون الأولاد.. فهل عليّ ذنب؟.. رد مفاجئ من أمين الفتوى

ما سر أحجار المرمر الثمانية بجوار باب الكعبة المشرفة؟