كتب -صابر المحلاوي:
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بالإعدام على سفاح التجمع، بعدما صدق مفتي الجمهورية على حكم الإعدام، لاتهامه بقتل 3 فتيات “ليل” والتخلص من جثثهن بصحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.

والحكم الصادر على السفاح يُعتبر حكم أول درجة وليس حكمًا نهائيًا، وبالتالي فإن المتهم لايزال أمامه سيناريوهات للتقاضي، فما هي السيناريوهات المتوقعة بعد الحكم؟

ويحق لـ”لسفاح التجمع” وفق قانون الإجراءات الجنائية، الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة خلال 40 يوما من تاريخ صدور الحكم، وبعد الانتهاء من صدور الحكم مرة أخرى فيكون له الحق أن يطعن على الحكم، بعد مرور 60 يومًا من تاريخ الحكم، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعني تأييد حكم الإعدام الصادر على المتهم.

أما إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

وأصدرت الدائرة “27” جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، أمس الخميس، حكمها بإجماع الأراء بالإعدام شنقًا على “سفاح التجمع” بعد ورود رأي فضيلة المفتي، لاتهامه بقتل 3 فتايات “ليل” والتخلص من جثثهن بصحاري بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة.
وجاء منطوق الحكم على المتهم “كريم”، أولًا؛ حكمت المحكمة حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها، بمعاقبة”كريم .م. س” بالإعدام شنقًا عما أسند إليه من اتهام، ثانيا؛ مصادرة المضبوطات، وأمرت بمحو وإزالة المقاطع المخلة بالحياء، ثالثا؛ إلزام المتهم المصروفات الجنائية.
وأحالت هيئة المحكمة أوارق القضية الجلسة الماضية إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهم.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم المعروف إعلامياً بسفاح التجمع لاتهامه بقتل 3 سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز المواد المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر وذلك في القضية رقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري الجنوب ثان بور سعيد.
وكشفت تحقيقات القضية رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري الجنوب ثان بورسعيد، إنه ورد للنيابة العامة – يوم الخميس الموافق 16 من شهرِ مايو – إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، لذا قررت رفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، حيث أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن.
وأوضحت النيابة أن المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثيرالمواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان، حيث أقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها.
وبحسب تحقيقات النيابة، فأنه تم فحص وتفريغ الهاتفيْن؛ حيث وجود مقاطع فيديو يظهر بها المُتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها، كما أنه ارتكب واقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ إبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضربرقم ٩٠٩ لسنة ٢٠٢٤ إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة.
وبينت تحقيقات النيابة أنه بمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرَى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتيْن، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما.
لذا قامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر رقم ١٩٠٥٣ لسنة ٢٠٢٣ جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما؛ حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة.
وبمواجهة النيابة العامة للمتهم أقر بارتكابها على غرار سابقتيْها؛ وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفيْ المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث، كما تأكد أيضًا بفحص النيابة العامة لآلات المراقبة المثبتة بمحطات تحصيل الرسوم بطريق ٣٠ يونيو في اتجاهيه، من عبور المتهم لها تزامنًا مع تخلصه من جثمانيْ المجني عليهما الأولى والثانية.