كتب ـ رمضان يونس:

تصدر الدائرة “28” جنايات القاهرة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل أبو المال، حُكمها على 5 متهمين مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة في القضية المعروفة إعلاميَا “بونات وزارة البترول”.

في وقت سابق، أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين “ج.ع” -محبوس – فني حدائق وتشجير و “م. ع” مشرف صيانة – محبوس – و “ع.ع” مُتعاقد كمدخل بيانات مع ركة الجمعية التعاونية للبترول -محبوس – و “ح .م” عامل بمحطة وقود -محبوس – و “ج.ع” مدير محطة وقود -هارب، في القضية رقم ١٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قصر النيل، و المقيدة برقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٤ ٢٠ كلي وسط القاهرة، وبرقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢١ حصر أموال عامة عليا، وبرقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ حصر تحقيق أوال عامة عليا، وبرقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أموال عامة عليا والمتهم فيها ٥ مسئولين بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد.

وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة “استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول – إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول – بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.

وحسب تحقيقات النيابة فأن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة – جهة عملهما – ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات