وزير الموارد المائية: سداد 87 مليون جنيه من مديونيات الشركة القابضة
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركتين التابعتين لها، بحضور كبار المسؤولين. أكد سويلم أهمية تعظيم استفادة الشركة من إمكانياتها البشرية والمادية لزيادة مشاركتها في المشروعات والمناقصات المحلية والدولية. وجه سويلم ببذل الجهود لتحسين الوضع المالي للشركة واستغلال أصولها لتحقيق أعلى فائدة استثمارية، مع الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات. يُذكر أن مجلس الإدارة الجديد للشركة القابضة يتولى الإشراف على الشركة المدمجة، ونجح في سداد مديونية قدرها 87 مليون جنيه، والحصول على أعمال بقيمة 600 مليون جنيه.
كتب- محمد نصار:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تطوير أداء الشركة القابضة للري والصرف والشركتين التابعتين لها وهما الشركة المصرية للري والصرف وشركة الكراكات المصرية.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار، والمهندس علاء خالد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للري والصرف، والمهندس محمود غلوش، العضو المنتدب التنفيذي للشركة.
وأكد الدكتور سويلم، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، لتفعيل وزيادة مشاركة الشركة في تنفيذ المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها والتقدم للمناقصات المختلفة، من خلال دراسة احتياجات السوق المحلي والخارجي، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، مع مواصلة العمل على رفع كفاءة وصيانة المعدات، ورفع قدرات وتدريب العاملين بالشركة.
ووجه الدكتور سويلم، ببذل المزيد من الجهد للاستمرار في تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة واستغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة استثمارية، والتأكيد على نهو الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقًا للبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ.
جدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف منذ عام، ومجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حاليًا بالإشراف على الشركة المدمجة، وبعد الدمج أصبح هناك شركتين تابعتين للشركة القابضة للري والصرف هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة.
ونجح المجلس الجديد في سداد مديونيات قديمة على الشركة في حدود 87 مليون جنيه، كما تم الحصول على أعمال جديدة بقيمة 600 مليون جنيه.
إرسال التعليق